تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص في ليبيا حوار وطني من أجل تنمية اقتصادية قوية وشاملة

ما هو الحوار بين القطاعين العام والخاص؟

يصف الحوار بين القطاعين العام والخاص جميع أشكال التفاعلات والمشاورات بين الدولة والقطاع الخاص فيما يتعلق بتصميم السياسات العامة التي تعمل على تحسين مناخ الأعمال، وسياسات الاقتصاد الكلي قصيرة الأجل، واستراتيجيات التنمية المتوسطة والطويلة الأجل، وتنظيم القطاع وما إلى ذلك.

ما هو الهدف من هذا البرنامج؟

إن "تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص في ليبيا" هو برنامج مشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يهدف إلى دعم وتشجيع الحوار الاقتصادي والاجتماعي النشط بين الجهات الليبية العامة والخاصة.

سيساهم البرنامج، من خلال الحوار بين القطاعين العام والخاص، في اعتماد سياسات التحول الاقتصادي الضرورية التي يمكن أن تؤدي إلى الانتعاش بعد النزاع والتنويع الاقتصادي الليبي.

سيعمل البرنامج على تحقيق أهدافه من خلال:

• إنشاء منصة تحشد النقاشات بين القطاعين العام والخاص من خلال اللقاءات الشخصية؛
• تزويد الحكومة والجهات الفاعلة الخاصة والاجتماعية بالأدوات والخبرات اللازمة للانخراط في حوار منظم؛
• المساهمة في بلورة رؤية اقتصادية جديدة للبلاد، وتقديم مدخلات تحليلية وخطط محددة وجيدة التصميم لإصلاح السياسات.

كيف يمكن أن تستفيد ليبيا من الحوار بين القطاعين العام والخاص؟

ليبيا بلد غني بالموارد ذات مجتمع فتيّ، يقع على مفترق طرق الاقتصادات المتقدمة والراسخة والأسواق الناشئة الدينامية. تعتمد إمكانية ليبيا على الاستفادة من مزاياها وإطلاق العنان لنمو اقتصادي مستدام وشامل على قدرتها على بناء اقتصاد متنوع، بالإضافة إلى وجود قطاع خاص تنافسي وقوي وتقليل اعتمادها على الهيدروكربونات.

يتطلب التحول الاقتصادي اللازم في ليبيا رؤية اقتصادية جديدة، والتي بدورها تتطلب حشد عدد كبير من الجهات الفاعلة بهدف وضع الأسس لعقد اجتماعي جديد. وفي هذا السياق، يمثل الحوار بين القطاعين العام والخاص أداة مواتية لتحسين صنع السياسات من أجل التنويع الاقتصادي. من خلال الاستفادة من التأثير المشترك للتنمية وحلول الأعمال، يسمح الحوار بين القطاعين العام والخاص بتحديد الشواغل الملحة وتنفيذ حلول شاملة وقابلة للتطبيق، بالإضافة إلى زيادة التفاهم المتبادل وبناء الثقة بين الجهات الاقتصادية الفاعلة. كما يعتبر الحوار بين القطاعين العام والخاص ذات قيمة خاصة في البيئات التي تمر بمرحلة انتقالية، إذ أنه يساهم في توطيد السلام والاستقرار ويساعد في إعادة بناء الاقتصاد من خلال تنمية القطاع الخاص.

هيكلة الحوار بين القطاعين العام والخاص في ليبيا

سيتم دعم الحوار بين القطاعين العام والخاص في ليبيا من قبل أمانة عامة مخصصة لمنصة الحوار بين القطاعين العام والخاص تحت إشراف الوزارات الرئيسية في ليبيا ومنظمات القطاع الخاص الرئيسية، وبدعم وثيق من كل من الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. ستكون الأمانة العامة لمنصة الحوار بين القطاعين العام والخاص مسؤولة عن تنسيق وتوجيه السياسات والمناقشات الفنية بين الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص. وستجري الأمانة العامة لمنصة الحوار بين القطاعين العام والخاص مشاورات، وتعد مدخلات تحليلية تهدف إلى إثراء النقاش، وتكون مسؤولة عن المنظمة والأعمال اللوجستية الأخرى المتعلقة بالمناسبات والتواصل.

من سيشارك في هذا الحوار؟

صانعو السياسات والأنظمة الليبيون، والحكومة الوطنية، والسلطات المحلية، والوكالات العامة، واتحادات الأعمال، والغرف التجارية، ومنظمات الأعمال الخاصة بقطاع معين، والشركات، ومنظمات المجتمع المدني، والجامعات والأكاديميين. ستضمن المنصة منح جميع الفاعلين الاقتصاديين الليبيين صوتًا وفرصة للمساهمة في بلورة رؤية اقتصادية جديدة لليبيا.

 كما ستشارك الجهات الليبية المنخرطة في المنصة في المنتديات الإقليمية والدولية من أجل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع الأقران. وستتم الاستفادة من شبكات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أجل تحقيق هذا الهدف، مثل المجلس الاستشاري للأعمال لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال افريقيا (BAB) ومجموعة عمل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الخاصة بالمرونة الاقتصادية.

اكتشف المزيد على  oe.cd/LibyaPPD