في شهر تموز/يوليو2022 ، جمعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 23 ممثلاً من القطاعين العام والخاص في ليبيا لبرنامج بناء القدرات في كاسيرتا، إيطاليا. يوفر البرنامج للمشاركين، أو "أبطال الــــPPD”، الأدوات اللازمة لدعم سلسلة من الحوارات بين القطاعين العام والخاص (PPD) المقرر عقدها في ليبيا في 2022 و2023. تم ترتيب جلسات تدريبية حول الصمود والتنمية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص، وتصميم السياسات العامة، ومنهجية الحوار بين القطاعين العام والخاص وأفضل الممارسات الدولية في القطاعات الخمسة المستهدفة من مشروع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

الإلمام بعملية صنع السياسات هو أمر أساسي لإجراء حوار مثمر بين القطاعين العام والخاص ولتعزيز الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا. وتحقيقا لهذه الغاية، حضر المشاركون دورات تدريبية حول صياغة السياسات وتنفيذها ورصدها، وكذلك كيفية مراعاة الاعتبارات الشاملة في عملية صنع السياسات مثل المساواة بين الجنسين ومكافحة الفساد. ناقش المشاركون أدوار ومسؤوليات المؤسسات العامة والخاصة في عملية صنع السياسات.

معرفة الأسس الاقتصادية تسهل عملية تحديد العقبات التي تواجه النمو الاقتصادي في ليبيا وكيفية مواجهتها. ناقش المشاركون في دورة تدريبية حول الصمود والتنمية الاقتصادية، العقبات التي تواجه الدول المنتجة للنفط والغاز في تنويع الاقتصاد، وفوائد تطوير المجالات الاقتصادية التي تتمتع بميزة نسبية في ليبيا. بناءً على عمل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في إعادة إعمار ليبيا ، غطى التدريب أيضًا إمكانات الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وشمل ذلك تحديد العقبات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في سياقات اقتصادية مختلفة ومناقشة مكونات سياسة الشركات الصغيرة والمتوسطة الفعالة.

قدمت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية منهجية الحوار بين القطاعين العام والخاص، حيث قدمت إرشادات لميسري PPD والجهات الفاعلة الأخرى المشاركة في PPD. قامت شركة تطوير للأبحاث، وهي مؤسسة ليبية ملتزمة بتعزيز اقتصاد المعرفة في ليبيا، بتيسير محاكاة الحوار مع المشاركين. وكان الهدف هو تعريف المشاركين بمكونات الحوار الناجح بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك أهمية تحديد أهداف واضحة وتعزيز المشاركة النشطة من قبل المشاركين.

كما تحدث المشاركون مع خبراء محليين ومنظمات إقليمية حول أفضل الممارسات الدولية في القطاعات الاقتصادية الخمسة للمشروع. بالنسبة للقطاع المصرفي، اجتمع المشاركون مع اتحاد المصارف العربية لتحديد مجالات التعاون وحشد الخبرات الإقليمية. تحدث ممثلون من اتحاد المصارف العربية عن وضع القطاع المصرفي في ليبيا عبر مؤشرات مختلفة مثل الشمول المالي وتنوع الأصول. بالنسبة لقطاع الزراعة، التقى المشاركون بالمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لمنطقة البحر المتوسط (CIHEAM)، الذي يتمتع بخبرة واسعة في قيادة مشاريع بناء القدرات في ليبيا، وناقشوا زيادة التعاون مع وزارة الاقتصاد الليبية.

في ختام التدريب، اعتبر حوالي 80٪ من المشاركين أن الدورات زودتهم بالمهارات اللازمة لإجراء حوارات بين القطاعين العام والخاص في ليبيا. علاوة على ذلك، ساهم التدريب في تغيير تصورات المشاركين بشكل إيجابي حول إمكانية تطبيق الحوارات بين القطاعين العام والخاص في السياق الليبي. هذه النتائج الإيجابية للغاية مشجعة ومن المتوقع أن تسهم في الإكمال الناجح لأنشطة الحوار بين القطاعين العام والخاص المقبلة في ليبيا.