في يونيو 2022، شاركت ليبيا في المجلس الاستشاري للأعمال لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (BAB) في اسطنبول، تركيا. تحت شعار "من الانتعاش إلى الصمود الاقتصادي: استراتيجيات للقطاع الخاص" ، ركز اجتماع 2022 على دور القطاع الخاص في تعزيز اقتصادات أكثر صمودا واستدامة وشمولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، في سياق تحدده تداعيات جائحة COVID-19 والآثار الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الروسي واسع النطاق ضد أوكرانيا.

غطت المناقشات ثلاث أولويات مواضيعية: 1) التحديات والفرص لتعزيز الصمود الاقتصادي في المنطقة 2) تسريع التحول الرقمي 3) تعزيز التحول الأخضر. تم تخصيص جلسة خاصة كمصنع الأفكار لمناقشة الأساليب المبتكرة لتعزيز خلق فرص العمل وريادة الأعمال بالإضافة إلى تسهيل التجارة والاستثمار في المنطقة.

وقد استفاد التجمع من مشاركة الحكومات وجمعيات الأعمال والغرف التجارية والمنظمات غير الحكومية التي تمثل 9 اقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و 6 دول من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى مؤسسات إقليمية ودولية.

خلال الاجتماع، أقر المشاركون بأهمية الحوار بين القطاعين العام والخاص كآلية أساسية لتصميم السياسات الفعالة وتنفيذ الإصلاحات. شدد المشاركون على أهمية الاعتبارات التالية: المساهمة في تعزيز التكامل الإقليمي، وتحقيق التحول نحو الرقمية والأخضر، والدعوة إلى إطار تنظيمي أكثر توجهاً نحو السوق، وتشجيع الحكومات على معالجة الأسباب الجذرية للتضخم، وتطوير برامج بناء القدرات المستهدفة للشباب والنساء، والاستفادة من معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والممارسات الجيدة في مجال الحصول على التمويل والتعليم المالي.

شارك ممثلون من ليبيا سابقًا في المجلس الاستشاري للأعمال والمؤتمر الوزاري حول "تصميم خارطة طريق للتعافي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" في أبريل 2021. حضر أصحاب المصلحة الليبيون عبر الانترنت وركزوا على الاستراتيجيات لضمان التعافي الشامل والصمود بعد جائحة COVID-19.

تأسس المجلس الاستشاري للأعمال لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (BAB) في عام 2017، وهو يوفر منصة منظمة لدعم القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. برئاسة مشتركة من قبل الاتحاد الإسباني لمنظمات أصحاب العمل (CEOE) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحرف اليدوية (UTICA)، ينشئ BAB تحالفات إصلاحية بين الحكومات ومجتمع الأعمال ، مما يعزز الحوار بين القطاعين العام والخاص.